وأشار الوزير إلى أن قطاع العمل الثقافي يشهد اليوم نقلة نوعية تقوم على تعميم الحقوق الثقافية على جميع الفئات العمرية في كلّ المناطق الداخلية التونسية، داعيا إلى ضرورة انفتاح الشباب على مختلف التجارب الثقافية باعتباره رافدا أساسيا للنشاط الثقافي في تونس لما يميّزه من طاقة إيجابية وحيوية تجعله نقطة مضيئة في تطوّر المجتمعات.
كما أكّد سعي وزارة الشؤون الثقافية على توفير منظومة تشريعية متطوّرة تتلاءم مع خصوصية السياسة الثقافية الوطنية والتوجّهات الجديدة، مشيرا إلى مصادقة المجلس الوزاري بتاريخ 06 ديسمبر 2017 على مشروع قانون الفنان والمهن الفنية في انتظار عرضه على أنظار مجلس نواب الشعب في الأيام القليلة القادمة.
وأفاد وزير الشؤون الثقافية أن مبادئ العمل الثقافي تجسّدت ميدانيا من خلال إرساء مجموعة من البرامج الوطنية على غرار برنامج "تونس مدن الفنون" الذي يعمل على إرساء مبادئ الديمقراطية والتنوّع والحرية وتفعيل أسس ثقافة القرب واللامركزية الثقافية وضمان القدرة التشغيلية للشباب، فيما يهدف برنامج "تونس مدن الحضارات" إلى تثمين الموروث الثقافي وإدماج المكونات المادية وغير المادية ضمن الاعتبار التنموي وتحويل الفضاءات الخاصة بالذاكرة الوطنية إلى نماذج تنموية اقتصادية.
وثمّن محمد زين العابدين العلاقات التونسية العربية وثراء الشراكات في المجال الثقافي وتنوعها وهو ما يؤكّد نجاح بلادنا في السياسات الثقافية مما جعلها شريكا فاعلا على الصعيد المغاربي والعالمي.
وأكّد على ضرورة التنسيق مع بقية وزارات الثقافة العربية لتدعيم المبادرات الثقافية وتشجيع المبدعين والفنانين ليكونوا "سدّا منيعا أمام كل أشكال الإرهاب والانحراف"، والعمل على إرساء قيم التسامح والجدّ باعتبار أن الثقافة هي مقوّما أساسيا في المحافظة على الهوية الشخصية.
وفي سياق متّصل ثمّن مسألة إقرار "القدس عاصمة للثقافة العربية الدائمة" نظرا لتاريخها النضالي وطابعها التاريخي وما تزخر به من موروث ثقافي مادي وغير مادي متميّز على الصعيد العربي والعالمي.
من جهة أخرى أشار إلى أن هذا المؤتمر فرصة جديدة لتدارس وضعية الكتاب العربي والعمل على تجاوز معوقات نشره خاصّة في ظل الثورة الرقمية التي جعلت منه قطاعا هشّا والسعي إلى إيجاد الحلول المناسبة لمشكلة الرقابة دون الخلط بين المراقبة القانونية التي تحدّ من الجرائم الفكرية والمراقبة التي تحدّ من حرية الكاتب والناشر.
وشدّد على ضرورة دعم قطاع الكتاب من قبل السلطات العمومية والعمل على مواجهة تحديات قطاع الكتاب والنشر الراهنة المتمثلة أساسا في الملكية الفكرية التي تعتبر انتهاكا صارخا لحقوق المؤلفين والناشرين قانونيا وأخلاقيا.
كما أشار إلى الدور المتميّز للمكتبات العمومية في مختلف البلدان العربية باعتبارها الحلقة الرابطة بين القارئ والكتاب وأهمية التشبيك الرقمي فيما بينها بهدف تأمين إشعاع الكتاب العربي.
من جهتها أكّدت حياة قطاط مديرة الثقافة في المنظمة العربية للتربية والعلوم والثقافة "الألكسو" خلال مداخلتها قيمة الكتاب الرمزية والثابتة في التنوير ومكافحة التطرف الفكري وإنارة العقول ومعالجتها.
وشدّدت على ضرورة البحث في سبل النهوض به واستشراف مستقبله في ضوء ما يشهده العالم من تحديات كبيرة بفعل الثورة الرقمية الكاسحة.
{gallery}lou:::0:0{/gallery}
