بعد الإجراءات التي اتخذها مؤخرا لفائدة القطاع السياحي في تونس، و التي أعلنها محمد علي التومي، وزير السياحة و الصناعات التقليدية، سجلت الجامعة المهنية المشتركة للسياحة قلقها إزاء الوضع الحرج الذي يمر به القطاع اثر تداعيات أزمة وباء كوفيد 19 وعدم رضاها عن جملة الإجراءات المعلن عنها.
واعتبرت الجامعة أن ما تم الإعلان عنه مجرد اجرءات مسقطة لا تمثل حلا جذريا للخروج من الأزمة التي تمر بها جميع المؤسسات السياحية في تونس و خاصة منها وكالات الاسفار ولا يمكنها أن تساهم في إنقاذ المؤسسة مواطن الشغل.
تعتبر الجامعة أن خط التمويل المقترح لفائدة جميع المؤسسات السياحية يعد اجراءا شامل وغير محدد تطفو عليها الضبابية ونقصان اليات الانتفاع والتنفيذ العاجل .
لم تتخذ أي إجراءات بالنسبة لإيقاف خلاص المساهمة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو تأجيلها بالرغم من توقف جميع نشاطات وكالات الأسفار و يعتبر هذا إجراءا ملحا و ضروريا لوقف النزيف.
لم يتخذ أي إجراء لتأجيل خلاص الاداءات و إيقاف الخطايا المنجرة عن التأخير بل بالعكس وقع التنصيص ضمن شروط الانتفاع بخط التمويل ان تكون جميع الاداءات والمساهمة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مستوفية الخلاص وهو ما يعتبر شرطا تعجيزيا من شانه أن يجر أصحاب المؤسسات و وكالات الأسفار إلى الغلق.
فيما يتعلق بإيقاف الدفعات وإعادة جدولة الديون لدى شركات الإيجار المالي والتي برغم صدور منشور من طرف محافظ البنك المركزي فإنها ترفض تطبيقه بحجة إنها لا تنتمي إلى المؤسسات المالية وقد طالبنا بالتدخل لإيقاف هذا الممارسات التعسفية التي اشرنا إليها دون تفاعل من سلط الإشراف إلى حد الآن.
وقد دعت الجامعة جميع منخرطيها إلى وحدة الصف للتعبير عن مطالبهم وهي أساسا المحافظة على ديمومة المؤسسات كمورد رزق وعلى مواطن الشغل كمطلب سيادي وتؤكد أنها لن تتوانى في الدفاع عن حقوق منخرطيها.
كما دعت سلطة الإشراف وجميع المتداخلين في القطاع لمزيد التنسيق والحوار للخروج من هذه الوضعية الشائكة و كما تدعوهم للا ستعداد للمشاركة بكثافة في الوقفة الاحتجاجية المزعم تنظيمها في الأيام القليلة القادمة.
